أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون اليوم الثلاثاء تعميمًا يقضي بإيقاف منح التراخيص للشركات التجارية ذات النشاط التعليمي، وتعليق إصدار أذونات مزاولة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة، إلى حين استكمال مراجعة أوضاعها والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والضوابط المعتمدة.
الإلزام بالتنفيذ
ووجّه التعميم، الصادر عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في إطار معالجة الإشكاليات القائمة بقطاع التعليم الخاص.
كما نصّ التعميم على منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، وإلزام الجهات المعنية بإخلائها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تنظيم التعليم الخاص
ويأتي القرار ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص، ومراجعة أوضاع المؤسسات التعليمية، والتأكد من التزامها بالمعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وحماية مرافق التعليم العام
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية