ألرئيسيةاقتصاد

الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروعين لإصلاح نظام التقاعد

بعــد خمســة أســابيع مــن الإضرابــات والتظاهــرات، كشــفت الحكومــة الفرنسـية عـن مشـروعي قانـون لإصـلاح نظـام التقاعـد، مـن غيـر المرجـح أن يرضيــا النقابــات التــي تواصــل التعبئــة.

وأوضحـت الحكومـة مضمـون مشـروعها الإصلاحـي الـذي يتمسـك بتحديـد سـن محـوري للتقاعـد فـي الــ64 مـن العمـر للحصـول علـى معـاش تقاعـد كامـل، مـع الإبقـاء علـى سـن 62 عامـا كعتبـة قانونيـة تسـمح بالتقاعـد المبكـر بمعـاش مخفـض أو الاسـتمرار فـي العمـل لتقاضـي معـاش تقاعـدي أعلـى.
توازن مالي.
ويرسـي مشـروع القانـون قاعـدة تلـزم بتأميـن التـوازن المالـي لنظـام التقاعد الشـامل المقبـل القائـم علـى نقـاط، غيـر أنهـا تحـدد أيضـا سـن تـوازن، إلا أن هــذه النقطــة تحديــدا مــن الإصــاح تواجــه احتجاجــات حــادة مــن النقابــات المعتدلــة، ومنهــا الكونفدراليــة الفرنســية الديموقراطيــة للعمــل رغــم تأييدهــا للإصـلاح كمبـدأ عـام.

وحــذر الأميــن العــام لهــذه النقابــة الأكبــر فــي فرنســا بأنــه إذا بقــي الســن المحــوري مدرجــا فــي القانــون فســيكون ردنــا ً بالرفــض ..
وأضــاف للأتحــاد الوطنـي للنقابـات المسـتقلة لـوران إسـكورعلى رئيـس الـوزراء أن يقـول أسـحب إجـراء السـن المحـوري، فـي حيـن يـرد ذكـر عمـر التـوازن هـذا مـا ال يقـل عـن 39 مـرة فـي مشـروع القانـون.

وسـيدخل هـذا العمـر المحـوري حيـز التنفيـذ اعتبـارا مـن العـام 2022 مـا لـم يتـم الاتفـاق علـى أمـر مغايـر قبـل سـبتمبر 2021 بيـن الشـركاء الاجتماعيين مـن نقابـات وأربـاب عمـل، المشـاركين فـي الصنـدوق الوطنـي المقبـل للتقاعـد الشــامل المقــرر اســتحداثه فــي بدايــة ديســمبر 2020 بحســب النصــوص المطروحـة.

زيادة المعاشات .
ومــد رئيــس الــوزراء إدوار فيليــب يــده فــي مطلــع الأســبوع للكونفدراليــة الفرنسـية الديموقراطيـة للعمـل عارضـا ً عقـد مؤتمـر تمويـل اقترحـه بيرجيـه، ودعــا الشــركاء الاجتماعييــن لبحــث الأمــر وتتعهــد الدولــة أيضــا فــي مشــروع القانـون زيـادة المعاشـات التقاعديـة للمدرسـين والباحثيـن التي قـد تتضرر جراء إصـاح النظـام التقاعـدي، وهـو مـا سـبق أن وعـدت بـه الحكومـة.

غيـر أن التدابيـر المدرجـة فـي مشـروعي القانـون المطروحيـن لا تبـدو مـن حيـث مضمونهـا قـادرة علـى إقنـاع النقابـات المطالبـة بسـحب الإصـلاح تمامـا، وفـي طليعتهـا الكونفدراليـة العامـة للعمـل و”القـوى العاملـة”.

وجمعــت النقابــات 452 ألــف متظاهــر فــي جميــع أنحــاء فرنســا بحســب أرقــام وزارة الداخليــة، بينهــم 56 ألفــا فــي باريــس وحدهــا، وهــي تعبئــة تفــوق حجـم تظاهـرات 10 ديسـمبر الماضـي، إلا أنهـا أدنى من تحركات 17 ديسـمبر، وأدنـى خصوصـا مـن يـوم التحـركات الأول فـي الخامـس مـن الشـهر الماضـي، بحسـب السـلطات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق