منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح-وكالات
تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، اختبار منح الثقة خلال جلسة برلمانية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في الوقت الذي أجمعت فيه القراءات السياسية على أنها ستتجاوز هذا الاختبار بأريحية كبيرة.
ويأتي هذا الإجماع على خلفية اتفاق غالبية الأحزاب السياسية على ضرورة المصادقة على منح الثقة للحكومة المُقترحة، لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالموافقة على برنامجها السياسي والاقتصادي، ومنها ما يتعلق بالتمثيل الحزبي داخل الحكومة المقترحة.
لكن الأهم من كل ذلك، هو إجماع الأحزاب السياسية على أهمية قطع الطريق أمام خيار إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، سبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن لوح بها في وقت سابق.
ووصف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية في تصريحات بثتها إذاعة «موزاييد أف ام» المحلية التونسية، تشكيلة الحكومة التي قدمها إلياس الفخفاخ بـ «المعقولة والمتوازنة على مستوى التمثيل البرلماني والتمثيل الحكومي».
وأكد أن حركة النهضة (52 مقعدا برلمانيا) راضية على التشكيلة الحكومية المعلنة، التي شاركت فيها عدة أحزاب بشخصيات كبيرة ذات أهمية من الوزن الثقيل، على حد قوله.
وقبل ذلك، استبقت حركة النهضة الإعلان عن التشكيلة الحكومية، بالتأكيد أنها ستمنحها الثقة في البرلمان، وأرجعت ذلك، إلى ما قالته في بيان إن قرارها يأتي تقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية.
وسجلت الحركة في بيانها، أسفها لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا.
وفي المقابل، وجد حزب قلب تونس (38 نائبا) برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، نفسه خارج هذه الحكومة، الأمر الذي دفع الناطق الرسمي باسمه، محمد الصادق جبنون إلى القول في تصريحات بثتها اليوم الإذاعة الوطنية، إن حزبه سيتموقع آليا في المعارضة، وأن الحزب الذي يتموقع في المعارضة لا يمنح الثقة للحكومة.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة (21 نائبا)، في تصريح بثته إذاعة «شمس اف ام»، التونسية، أن الكتلة النيابية للائتلاف «لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ».
أما الحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، فقد إختار دعوة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، وفريقه الحكومي إلى تدارك النقائص وتجاوز السلبيات التي حفت بتشكيل الحكومة بالعمل على نيل الثقة الشعبية بناء على التزامات وتعهدات ملموسة لتغيير أوضاع التونسيين نحو الأفضل.
ويشترط الدستور التونسي لنيل الحكومة ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب، أي موافقة 109 نواب من أصل 217، وهو أمر قابل للتحقيق باعتبار أن هذه الحكومة تضم في صفوفها أكثر من خمسة أحزاب مُمثلة في البرلمان، هي إلى جانب حركة النهضة الإسلامية، كل من حزب تحيا تونس، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة نداء تونس، إلى جانب عدد من المستقلين.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب(البرلمان) التونسي، قد قرر في وقت سابق عقد جلسة برلمانية عامة يوم (الأربعاء) المُقبل، ستخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
