منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
د.ابوالقاسم صميدة
فى ليبيا بلادنا العزيزة يتم تداول اسم البنوك والمصارف للدلالة على مكان المال وتخزينه والحصول عليه ، وأصل كلمة مصرف باللغة العربية مأخوذ من الصرف بمعنى (بيع النقد بالنقد) ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف، ويقابلها في اللغة اللاتينية كلمة بنك المشتقة من كلمة بانكو، فقد أنشئت المصارف الحديثة خلال النهضة الأوروبية في مدينة البندقية في إيطاليا في عام 1397 تحت عنوان “بانكو ريالتو” وهي كلمة يقصد بها المائدة أو الطاولة التي كان يجلس عليها الصيارفة وتجار العملة ، والذين كانوا يقبلون إيداعات كبار الأثرياء والتجار ليحتفظوا بها على سبيل الأمانة على أن يقوموا بردها لهم عند طلبها، وكانوا يحصلون مقابل ذلك على عمولات ونسب مالية حسب الاتفاق ،وذلك بغرض وقاية هذه الأموال من السرقة،
والمصارف أو[ البنوك ] وفق التعبير الأفرنجى الشائع للعبارة، كما يقول الأكاديمى الليبي د حامد ابوجبيرة هي فى الحقيقة، ليست مجرد( خزينة ) تودع فيها الأموال ، وتسحب من قبل مودعين ،فى علاقة اقتصادية تقتصر فقط على الإيداع ، والسحب بين جهة تمثل [ وفق المسمى التركي للعبارة ( خازندار ) لأموال الأفراد والمؤسسات، اى بمعنى آخر علاقة قائمة على اساس عميل له أموال مودعة فى مكان آمن وهو( البنك ) [ -كخازندار ]وشباك للإيداع والسحب ، فبدل خزائن البيوت او المحلات يفضل الافراد.او المؤسسات ( مثل هذا الحارس المالى الآمن ) وهو يرعى الأموال وفقط ، وفى هذه الحالة تصبح المصارف عبارة عن ( حارس مالى لاغير ) لكن أصل الموضوع ومثلما ظهرت المصارف ( البنوك ) ولأول مرة فى التاريخ ، ووفقا لما يدرس المتخصصين فى هذا المجال ، ويتخرج القائمين بمثل هذا العمل ، المفروض… ان مثل هذه المؤسسات تكون عبارة عن حلقة مهمة وحيوية من حلقات الدورة الإقتصادية للمجتمع وتنمية الدولة ، وان تعمل وفق النظرية الأفتصادية القائمة على علاقة [ استثمارية] تنافسية ، لها مردود.مادى وإقتصادى على المجتمع والدولة ( ان كان هناك ثمة من دولة طبعا ) ، وهدفها جلب مودع يستفيد من إيداعاته المالية بالحصول على مردود.مادى ( ربحى ) من وراء إيداعه لأمواله _ استثماريا_ ووفقا لما يراه المصرف ذى جدوى للجانببن ( المؤسسة المصرفية والمودع) , والمصرف غالبا يحقق أرباحا من وراء نشاطات اقتصادية معينة يقوم بها كالإقراض والمشاركة فى المشروعات الانتاجية بعد دراسات الجدوى ، وتدر ارباحا وعوائد تعود عليه ، وعلى المجتمع بوجه عام , وإلا (ماالجدوى من عمله اصلا،..؟) وكذلك يتقاضى العاملون فى هذا القطاع الحيوى المهم ، مقابل لعملهم, فمن المفترض هو الآخر يكون من صافى الأرباح التى تحققها المؤسسة المصرفية ، من وراء عملها ووظيفة افرادها المصرفية , وبالتالى يخلق جو تتافسى سليم ، وحيوية متوقعة بين الأداءات على إختلافها، ممايحث ويدفع على تجويد الخدمات المصرفية المقدمة ، ( ليس كما هو واقع مصارفنا السئ الآن) . بحيث تكون الخدمات التى يقدمها الموظفون لزبائنهم ، بمثابة الخدمة التى تستحق بذل الجهد اكثر ، ومعاملة المودعين فى ظل أفضل الظروف ، بدل هذه البيرقراطية واللامبالاة الغارقة فى أوحال المفاهيم الخاطئة لدور هذه المؤسسات ، وتكون القاعدة عندها ، هي كلما زاد عدد الزبائن وعملاء المؤسسة المصرفية ، وتحسنت الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن المودعين والمتعاملين مع المؤسسة كلما زاد دخل المؤسسة بموظفيها (ويتتهى وإلى الأبد( مشجب وكذبة المنظومة لاتعمل والمنظومة بها خلل ، والسيولة غير متوفرة..) ويصبح العمل قائم ليل نهار ، وعلى قدم وساق ، والمنظومات المتوقفة والعاطلة يتم صيانتها وعودتها للخدمة حتى خارج اوقات ذروة العمل المحدد الآن بساعات وظيفية ومرتبات، فالعلاقة بين العميل وهذه المؤسسات ينبغى ان تتحدد وفق منطق جودة وحسن الأداء ، ويصبح مقابل الموظف المصرفى ، ليس بمرتب ثابت من الدولة ، وإنما هو عائد أرباح تقديم الخدمة وجودتها ، فكلما زاد دخل المؤسسة ، زاد مقابل العمل للأداء الوظيفي ، وهكذا ..أما ان تتحول مصارفنا إلى مايشبه المؤسسات المعطلة، بحكم قيودات التبعية للمرتب والبيروقراطية، فذلك هو جوهر الأزمة الإقتصادية ، التى تنذر بما هو اسواء ، ويصعب البحث عن حلولا لها مستقبلا مع تفاقم الازمة , وعندها قد تهدد سلامة الاقتصاد الوطنى برمته، (اذا سلم والآن وعاجلا انتشال الاقتصاد من مخالب الغير….. ) فاذا كانت المؤسسات المصرفية، لاتقدم أى مردود إقتصادى يذكر للمجتمع الذى تعمل فيه, فما الجدوى من وجودها اصلا….؟ ( وليفكر عندها كل صاحب مال ، فى إيجاد الحارس المالى الذى يناسبه افضل ، فاذا حصر دور المصارف الحيوى والمهم ، فى خرن الأموال والتعامل مع زبائنها وعملائها فقط ، وفق علاقة[ الشباك ]ايداع وسحب، ويحصر دورها الإقتصادى وفق هذه العلاقة وفقط،مع استلام مرتبات موظفيها بالطبع وصرفها لهم ، وسيطرة شبه تامة للبيروقراطية على موظفيها ، واللا مبالاة لدى الغالبية العظمى منهم، فتلكم هى الأزمة بعينها والتى وجب التصدى لها وبكل قوة ، طالما وطالما أن الموضوع مرتبط بمرتب شهرى ، تدفعه الدولة من خزانتها العامة لهذه المؤسسات المعطلة بقيود عدم صحة وسلامة الهدف ، الذى أنشئت من أجله فى الأساس ، وهذا هو الخطا الاقتصادى ومن الاخطاء،العديدة والفادحة الأخرى التى ليس أقلها سوءا ( دعم المقابل المادى للعملة ورقيا فى مقابل غلاء الأسعار الفاحش لتأتى الاسعار المرتفعة هنا على كل شئ تأكله وتلتهمه إلتهاما , اى بمعنى زيادات خادعة وكاذبة، تمت وتتم وهنا المفروض وفق السياسات الاقتصادية الرشيدة للدول يتم بدلا عن دعم العملة الوطنية ورقيا بدعمها هي كعملة ، ودعم قوتها الشرائية، فما جدوى أن يتقاضى الفرد الواحد 10الاف دينار شهريا ، إذا كان ثمن الحلبب المورد 5 دينار) ومثل هذه السياسات الخاطئة والتى تشعرنا وكانها مجرد دعايات لشئ ما ، فهى وفى النهاية سياسات ستقود اليوم او غدا مع الاسف
