أشار تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نموًا متواضعًا بلغ 1.9% في عام 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ورغم هذا النمو، تبقى المنطقة بعيدة عن أن تصبح اقتصادًا رائدًا من حيث مستويات المعيشة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدني الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يشكل القاطرة الأساسية للنمو، حيث يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز سبل كسب العيش، فضلاً عن كونه معقلًا للابتكار، ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص في المنطقة إلى الديناميكية ويعاني من نقص في التأهب لاستيعاب الصدمات.
وفي سبيل تعزيز أداء القطاع الخاص، دعا التقرير الحكومات في المنطقة إلى إعادة النظر في دورها في التعامل مع الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المنافسة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة.
كما أشار التقرير إلى أن تحسين الممارسات الإدارية في الشركات والاستفادة من المواهب غير المستغلة يمكن أن يسهم بشكل كبير في رفع مستوى أداء القطاع الخاص في المنطقة.
وقد تم عرض هذا التقرير خلال إصدار البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية لمختلف المناطق مثل أفريقيا، أوروبا وآسيا الوسطى، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.