أعربت البعثة الأممية عن دعمها لليبيين المدافعين عن حقوق المرأة في دعم حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
ودعت البعثة في بيان لها كافة السلطات الليبية إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وأعربت البعثة الأممية عن تشجيعها لجميع السلطات على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، وحتى يتم تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، “بينما ننضم إلى الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030، أدعو المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة إلى الانخراط في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة“.
وأكد أن “كل جهد يُبذل في منع العنف ضد النساء والفتيات يعد خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أماناً وعدالة وشمولاً”.
وأفاد البيان الأممي بأن الأبحاث الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أكدت أن جميع النساء الأعضاء في المجالس المنتخبة تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف السياسي أثناء انتخابهن أو بعده.
وأضاف أن هذه التهديدات جاءت من الجماعات المسلحة وأعضاء المجالس المنتخبة الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت التلويح بالاختطاف والاختفاء القسري، والمضايقات عبر الإنترنت، والعنف اللفظي والنفسي.
من جانبه علق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، بأننا “ما زلنا نعيش في ثقافة تهيمن عليها الذكورية، مما يترك النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن من المساواة في الكرامة والحقوق“.