منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الاحد الاقتصادي
وحيد الجبو
إن الوضع الاقتصادي الحالي وخاصة بعد إيقاف تصدير النفط أصبح في موقف صعب, باعتبار أن هذا القطاع هو شريان الحياة وهو المموّل الوحيد لمرتبات موظفي الدولة والأساس في تكوين الميزانية السنوية. .. ولا شك أن هناك الكثير من العيوب التي تصاحب السياسة الاقتصادية الليبية والتشوهات الاقتصادية, والتي طال وقتها بعد أن فشلت الحكومات الليبية المتعاقبة من 1970 وحتى الآن في تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وبناء مرافق أساسية.
إن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية لم يعد مطلباً عاطفياً أو كمالياً, وإنما ضرورة ملحة لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد, ولعل من باب البديهة أن تدفع الدولة بالقطاع الخاص لقيادة المرحلة من خلال الدفع بالمبادرات الفردية والشركات المساهمة في تحقيق مستهدف التنمية وإزالة العراقيل أمام انطلاق المشروعات الصغرى والمتوسطة, التي بنت وساهمت في نجاح أقوى اقتصادات العالم وحوّلت دولاً كانت بالأمس القريب دولاً نامية إلى دول صناعية وأيضاً تطوير تحديث القطاع المصرفي والمالي ليلعب دوره في تمويل خطط وبرامج التنمية وتصحب الخدمات المصرفية أكثر مرونة في جميع المعاملات وتقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المساهمة والتوقف عن التوجه إلى الوظيفة العامة لدعم الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على إقامة المشروعات الاستثمارية في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس شراكة عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف , باعتبار أن الاستثمار يشكل عنصراً مهماً ومحركاً للتنمية الاقتصادية, وخاصة في المجالات الصناعية والخدمية, وليس الاستهلاكية.
وحيث أن الاقتصاد الليبي في حاجة لرفع معدلات النموّ والتنمية, والعمل على تنويع مصادر الدخل ونقل التقنيات الحديثة بعد توقف دام سنوات, نظراً للأحداث التي مرت بها البلاد, مع ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار الملائم لجذب المستثمرين وتحفيزهم وتشجيعهم للتوجه إلى ليبيا والمشاركة مع رجال الأعمال الليبيين على تنفيذ وإدارة المشروعات الخدمية والصناعية ذات مردود اقتصادي وتحقيق أرباح عالية من خلال إنتاج سلع للإستهلاك المحلي, وتصدير الفائض إلى الخارج, توفير فرص, والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية مع إستخدام التقنيات الحديثة والخبرة الفنية وإدخال العلامة التجارية وتقديم الخدمة المطلوبة ذات الجودة العالية.
واستغلال المواد الخام المحلية والمساهمة في تنمية وتطوير القرى والمناطق النائية ودعم الروابط والتكامل بين المشروعات وتخفيض تكاليف الإنتاج والمساهمة في توفير مواد خام ومستلزمات التشغيل والتصنيع, حتى يتم الحصول على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
إن الاستعداد للتوجه للعمل الإنتاجي المتنوع هو الضامن لتأسيس اقتصاد قويّ يلبي الحياة الكريمة لنا جميعاً.
