منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
تفاقمت أزمة الإغلاقات النفطية، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، فيما حذرت وزارة النفط والغاز من تداعيات ذلك على الاقتصاد الليبي واعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية ما يحدث عملا ضد المصلحة العامة للشعب الليبي.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتبارا من أمس الأحد، نتيجة لإغلاق الحقل من قبل معتصمين.
ولفتت المؤسسة، في بيان رسمي إلى تسبب الإغلاق في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية، فيما لا تزال المفاوضات جارية لمحاولة استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
ومن جهته، اعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية أن ما قام به المحتجون من إغلاق حقل الشرارة وإيقاف الإنتاج، عملا ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين.
وحذر الجهاز، أن هذه الخطوة ستؤثر تأثيرا مباشرًا على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لتضافر جهود الجميع.
وشدد جهاز حرس المنشآت النفطية، إنه يرفض مثل هذه الأفعال الغير مسؤولة، والتي أدت إلى إجبار مدير حقل الشرارة بإيقاف عمليات الإنتاج، ما سيؤثر تأثير مباشرا على الاقتصاد الوطني.
وحمل الجهاز، المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية، التي هي ملك لكل الليبيين.
وأوضح وزير النفط والغاز، بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن الكميات التي تحول إلى الجنوب كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، ولكن المشكلة في عمليات التهريب.
ولفت عون في تصريحات، أن الكميات المحوّلة تخرج عن مسؤوليتهم بعد مغادرتها من المستودعات. مشيرا: إلى تواصلهم مع المعتصمين في فزان وتسلم مطالبهم.
وشدد وزير النفط، على تحويل المطالب إلى رئيس الوزراء، لأن أغلبها يدخل ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية، وينتظرون الرد والتوجيه بالخصوص. مشيرا: إلى وجود نقص في الإنتاج بما يعادل 250 ألف برميل يوميا من خام ليبيا وهو ما يسبب نقصا في دخل الدولة، كما يؤثر بشكل سلبي على الارتباطات مع الدول المستوردة للخام، بحسب قوله.
وفي بيان رسمي على صفحتها، بخصوص الأزمة وتداعياتها داخليا وخارجيا، حذرت وزارة النفط والغاز، بحكومة الوحدة الوطنية، من خطورة إغلاق بعض الحقول النفطية، على سوق النفط الليبي حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق أو يقل الطلب عليه.
ونوهت الوزارة، إلى إحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الإستقرار في الإمدادات، وعدم قدرة ليبيا على الإيفاء بالعقود والإتفاقيات.
ولفتت وزارة النفط والغاز، إلى خطورة ذلك في إحداث عجز في توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الإجتماعية والإقتصادية.
وشددت الوزارة، إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية.
واختتمت الوزارة، بالدعوة إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أية خلافات داعية إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبين في كافة ربوع البلاد.
