منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أنّـــــا بالدينيتي
المقدمة
يستكشف هذا الكتاب نشأة وبناء الهوية الوطنية الليبية، مع التركيز بشكل خاص على دور الليبيين المغتربين في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال فترة الاحتلال الإيطالي (1911-1943). لقد ساهم هؤلاء المغتربون بشكل كبير في صياغة مفهوم الأمة الليبية الحديثة، وذلك في وقت كان فيه اسم “ليبيا” نفسه قد تلاشى إلى حد كبير من الذاكرة الجماعية.1
كان الجغرافي الإيطالي فرانشيسكو مينوتيلي هو الذي أعاد إحياء اسم ليبيا في كتابه “المراجع البيبليوغرافية لليبيا” المنشور عام 1903،2 للإشارة إلى المناطق التي تشكلت من ولايات طرابلس وبرقة العثمانيتين. وكان لتداعيات الإرث الاستعماري الإيطالي أيضًا تأثير على بناء ليبيا لدولتها الوطنية. في نوفمبر 1911، وضع مرسوم طرابلس وبرقة تحت السيادة الإيطالية، والتي أصبحت من هذه النقطة تُشار إليها عادةً ودوليًا باسم ليبيا. كما تم استخدام مصطلح ليبيا للإشارة إلى الأراضي الساحلية والداخلية التي ربطت بين المنطقتين، بما في ذلك سرت، والبطنان، وفزان. بحلول عام 1934، كانت الحكومة الإيطالية قد اعتمدت رسميًا اسم ليبيا للإشارة إلى تلك الأراضي، التي كانت موحدة في مستعمرة واحدة، والتي كانت تُدار كمناطق منفصلة.3 حكم فزان كجزء من طرابلس حتى عام 1943، عندما وقع الإقليم تحت الاحتلال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. في عام 1951، عندما أُنشأت مملكة ليبيا المتحدة رسميًا، وُحّدت مناطق طرابلس وبرقة وفزان.
لأغراض التبسيط، سنستخدم مصطلح “ليبيا” للإشارة إلى كل من طرابلس وبرقة وفزان قبل عام 1934، ما لم يُذكر خلاف ذلك. قبل الخوض في التفاصيل حول المفاهيم والموضوعات الرئيسية التي يتناولها هذا الكتاب، من الضروري أن نلقي نظرة على كيفية تشكل هذا الكيان السياسي الذي أطلق عليه اسم “ليبيا” تحت الحكم الاستعماري. سنستعرض في هذا السياق التكوين الديموغرافي والاجتماعي للمناطق المختلفة التي ضمتها ليبيا، لا سيما طرابلس وبرقة وفزان.
ظهور ليبيا الحديثة: من الحدود إلى التخوم
على عتبة الاحتلال الإيطالي، كان يعيش أقل من مليون شخص في ولايات طرابلس وبرقة العثمانيتين، اللتين تضمنا أيضًا فزان. وأفاد آخر تعداد عثماني، الذي نُشر في يوليو 1911، بأن هناك 576،546 نسمة في طرابلس، بينما كان عدد سكان برقة 198،345 نسمة؛ على الرغم من أن هذا لم يشمل واحة الكفرة.4 أدت التضاريس الجغرافية لليبيا، ولا سيما وجود خليج سرت، إلى تقسيم البلاد إلى مناطق متباينة من حيث التكوين التاريخي والثقافي. فقد كانت طرابلس، بفضل تاريخها الروماني وارتباطها بالمغرب، تختلف عن برقة التي كانت أكثر ارتباطًا بالمشرق العربي. هذا التنوع الجغرافي والثقافي ترك بصماته على التطور السياسي والاجتماعي للبلاد. كان تاريخ برقة خلال العصور الوسطى مرتبطًا بقوة بمصر. اليوم، يحد ليبيا شمالًا البحر الأبيض المتوسط، و من الشرق مصر، والسودان في الجنوب الشرقي، وتشاد والنيجر في الجنوب، والجزائر في الغرب، وتونس في الشمال الغربي. لم تكن حدود ولايتي الإمبراطورية العثمانية، اللتين دمجتا لتشكيل ليبيا الحديثة، محددة بوضوح؛ ومع ذلك، لم يصبح أهمية ذلك قضية حتى القرن التاسع عشر، وخاصة بعد الاحتلال الفرنسي لتونس والاحتلال البريطاني لمصر.5
شهدت حدود برقة مع مصر عدة تغييرات على مر التاريخ. ففي عام 1841، تم تحديد الحدود لأول مرة بموجب فرمان عثماني منحه إدارة باشوية مصر إلى محمد علي وورثته، لتشمل الجغبوب ضمن الأراضي المصرية. وفي عام 1882، عقب الاحتلال البريطاني لمصر، توسّعت الأراضي المصرية لتشمل مرسى مطروح. وأثناء الحرب الإيطالية التركية عام 1911، احتلت الإدارة المصرية البريطانية بشكل تعسفي مدينة السلوم.
لم تُرسّم الحدود الليبية الشرقية بشكل قاطع حتى ديسمبر 1925، عندما وُقع اتفاق إيطالي مصري. كان خط الحدود يمتد من نقطة ساحلية شمال غرب السلوم، مما منح ليبيا واحة الجغبوب. وافقت الحكومتان على السماح للقوافل بالتنقل بين الجغبوب والسلوم دون قيود. من الواضح أن إيطاليا قدمت تنازلًا مهمًا فيما يتعلق بحدودها الليبية ومدينة السلوم، التي قامت بها إلى حد كبير بسبب حقيقة أن إيطاليا لم ترغب في تقويض علاقاتها مع مصر. وفي عام 1934، وضحت الاتفاقيات البريطانية الإيطالية مزيدًا من شريط الحدود الشرقي لليبيا.6
اعتبرت بنغازي أهم مدينة في برقة، حيث كان يعيش بها حوالي 20،000 نسمة في عام 1911. ومن هذا العدد، كان 9000 عربًا وبالتالي شكلوا الأغلبية، بينما كانت الجالية اليهودية أقلية كبيرة بلغت 3000 نسمة.7
وشملت السكان الآخرون الأقليات السوداء، والمالطيين وأوروبيين آخرين.8
وكان المركز الرئيسي الآخر درنة على الساحل، والتي كان بها حوالي 9500 نسمة؛ 9 رحلة البر بين بنغازي ودرنة تستغرق ما بين عشرة إلى اثني عشر يومًا على ظهور الخيل، مما يشير إلى طول المسافة ووعورة الطريق “.10 شكّل السكان الحضرون أقلية صغيرة من برقة، بينما كانت الأغلبية العظمى من السكان قبائل مستقرة وشبه بدوية. قَسَمتْ منطقة صحراوية واسعة بين برقة الغربية، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والواحات جالو والكفرة والجغبوب وسِيْوَة. عندما بدأ الاحتلال الاستعماري، كان لا يزال هناك الكثير من المناطق الداخلية في برقة غير معروفة.
في طرابلس، شكّل العرب والبربر الأغلبية من السكان، بينما مثّل اليهود11 والكرغليون12 الأقليات المهمة الرئيسية، وكانت هناك أيضًا مجتمعات أجنبية صغيرة. استقر نصف السكان عشية الاحتلال الإيطالي في المناطق الساحلية؛ اعتُبرت طرابلس، التي كان بها 30،000 نسمة، المدينة الرئيسية. على طول امتداد ساحل طرابلس الذي يبلغ 500 كم، كانت طرابلس هي الميناء الرئيسي والوحيد القادر على استقبال السفن الكبيرة، بينما كانت مدينتا الخمس ومصراتة تضمان برجين مائيين آخرين ، اللتين كان بهما عدد سكان كبير13 مثل برقة، كانت الحدود الشرقية لطرابلس مستقرة إلى حد كبير حتى عام 1881، عندما احتلت فرنسا تونس. كان السلطان العثماني يعترف تقليديًا ببي تونس، باعتباره الوصي الوراثي للحدود القديمة المعروفة جيدًا، والتي على الرغم من عدم رسم خرائطها أو تسجيلها، كانت محددة تماما. نقلت السلطات العسكرية الفرنسية الحدود، ومنذ عام 1886، تم ضم حوالي 5000 كم2 من أراضي طرابلس إلى تونس.
سعياً لتجنب وقوع حوادث حدودية، أبرمت الإمبراطورية العثمانية وفرنسا اتفاقية في 19 مايو 1910، جاءت نتائجها لصالح الجانب الفرنسي. بقيت واحة غدامس جزءًا من طرابلس. كانت المنطقة الوسطى الجنوبية، التي كانت إلى حد كبير صحراوية، هي فزان. وهي جزءًا لا يتجزأ من طرق القوافل من الصحراء إلى الساحل الأبيض المتوسط. كمحور رئيسي لشعوب مختلفة من الصحراء، شاركت فزان، بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، في التجارة العابرة للصحراء. ومن النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع انخفاض التجارة العابرة للصحراء، فقدت فزان أهميتها وأصبحت أكثر عزلة.14 لم تحدد فرنسا والإمبراطورية العثمانية حدودهما الجنوبية الغربية بشكل واضح، مما أدى إلى نشوء تنافس مستمر على هذه المناطق.
منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، غالبًا ما تعارضت الطموحات العثمانية تجاه إفريقيا الاستوائية مع المصالح الفرنسية في المنطقة. كانت الإمبراطورية العثمانية مهتمة بشكل خاص بالصحراء الوسطى والشرقية، ولا سيما منطقتي تيبستي وبوركو. في معاهدة 5 أغسطس 1890، وافقت بريطانيا العظمى وفرنسا على تقسيم الصحراء والسودان، مع تجاهل الاحتجاجات العثمانية. نُفِّذ الاتفاق من خلال الاتفاقية البريطانية الفرنسية لعام 1899 وتبعها إعلان. شرعت فرنسا في الاحتلال، وبحلول عام 1906، كانت تيبستي المنطقة الوحيدة التي لم تكن تحت السيطرة الفرنسية. في نفس العام، وافقت فرنسا والإمبراطورية العثمانية على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق آخر. مؤتمر، يهدف إلى تحديد الحدود الجنوبية لطرابلس تجاه الصحراء الفرنسية، كان قد تم جدولة انعقاده في طرابلس في خريف 1911، لكنه فشل في تحقيق أي تقدم بعد الغزو الإيطالي. وفي عام 1912، بعد معاهدة لوزان، غادر ممثلو الدولة العثمانية بوركو وتيبستي واحتلت القوات الفرنسية المنطقة في 1913-1914.
لم يكن للاحتلال الإيطالي لطرابلس وبرقة في عام 1911 تأثير يذكر فيما يتعلق بالحدود، حيث كانت إيطاليا، في عام 1902، قد اعترفت بالحدود من خلال الإعلان البريطاني الفرنسي لعام 1899.15 وفي عام 1912، أكدت إيطاليا وفرنسا الاتفاق السابق، الذي لم يكن معنيًا بإنشاء حدود إقليمية دقيقة، وافقت على مبدأ عدم التدخل في المناطق ذات المصالح الوطنية لكل من البلدين. تم مناقشة حدود الأراضي الإيطالية بعد الحرب العالمية الأولى في مؤتمر باريس عام 1919. طلبت إيطاليا تنفيذ معاهدة لندن لعام 1915، والتي بموجبها يمكن لإيطاليا المطالبة بالتعويض وتصحيح حدود مستعمراتها حيثما وسعت بريطانيا العظمى وفرنسا ممتلكاتهما الاستعمارية على حساب ألمانيا. نظرًا للصراع الواضح بين الطلب الإيطالي ومصالح القوى الأخرى، لم يتم تسوية هذه المسألة و حُدّدت بعض المبادئ العامة فقط. قبلت إيطاليا تصحيح الحدود بين مصر وبرقة من بريطانيا العظمى لكنها رفضت مراجعة الحدود الجنوبية الغربية من فرنسا. في سبتمبر 1919، عقب اتفاق إيطالي فرنسي، حصلت إيطاليا على توسع إقليمي للحدود الغربية بين الجزائر وتونس. ونتيجة لذلك، توسّعت السيادة الإيطالية لتشمل أراضي أكبر بكثير من ولاية طرابلس العثمانية السابقة. وعلى الحدود الجنوبية، عدل اتفاق جديد بين فرنسا وبريطانيا الحدود لتشمل سلسلة تيبستي والحدود الجنوبية الغربية، على الرغم من أن هذا ظل إلى حد كبير غير محدد حتى عام 1935.16 نوقشت مسألة الحدود الجنوبية أيضًا بعد استقلال المستعمرة الإيطالية السابقة. نُظّمت الحدود الجنوبية، في عام 1955، من خلال المعاهدة الفرنسية الليبية للصداقة، التي ألزمت فرنسا بسحب قواتها من فزان. وأسست المعاهدة حدودًا نُظّمت من خلال الاتفاقيات الدولية السارية في تاريخ تأسيس مملكة ليبيا المتحدة.
المغتربون والمهاجرون: القومية في السياق الليبي
اختارت هذه الدراسة استخدام مصطلح “المغترب”، للإشارة إلى جميع الذين فروا من ليبيا بسبب الاحتلال الإيطالي منذ عام 1911. تجنبنا كلمة “لاجئ”، التي قد تشير أيضًا إلى فئة قانونية إدارية، تفاديا لإرباك القاريء. يشير مصطلح “لاجئ” إلى فئة اجتماعية محددة ظهرت في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية. في استعراض تاريخ حركات اللاجئين في الغرب، يوضح أرستيد ر. زولبرغ أن كلمة “لاجئ” كانت تستخدم في وقت مبكر من القرن السادس عشر. في البداية، أشار إلى أولئك الذين هربوا من الملاحقة الدينية، ثم طُبّق في السياقات السياسية، وقد وجد اللاجئون منذ فترة طويلة في التاريخ.17 ومع ذلك، من الواضح أيضًا أن تعريف المصطلحات مرن حيث أن نفس مجموعات الأشخاص التي يحددها زولبرغ على أنهم لاجئون، يحددها يوسي شاين على أنهم مغتربين سياسيين. فهو يجادل بشكل صحيح بأن “كل تعريف [يستند] إلى اهتمام من يحدده”.18 في سياق بيئة مسلمة مثل الدراسة الحالية هذه، فإن مصطلحي “مغترب” و”لاجئ” مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالمفهوم التاريخي الإسلامي للهجرة. تاريخيًا، يشير مصطلح الهجرة إلى هجرة النبي محمد وأتباعه من مكة إلى المدينة المنورة في عام 622 ميلادي، وقد استخدم لاحقًا للإشارة إلى أي خروج أو هجرة. في الإسلام المبكر، شكّلت الشريعة الإسلامية عقيدة الهجرة، التي أصبحت إلزامية في ظل ظروف معينة. في الواقع، كان مفهوم الهجرة مرنًا بشكل لا يصدق و فُسّر بمرونة عبر القرون، حيث تكيفت مع المواقف والسياقات السياسية المختلفة.19 كان أولئك الذين أدوا الهجرة يسمون مهاجرين، والتي يمكن ترجمتها حرفيًا على أنها أولئك الذين يتركون موطنهم مضطرين. ومع ذلك، لم يأخذ التعريف في الاعتبار الأسباب الفعلية للانتقال. على سبيل المثال، لم يميز قانون الهجرة العثماني لعام 1857 (Muhacirin Kannunamesi) بين المهاجرين، الذين انتقلوا داخل الإمبراطورية، واللاجئين أو المغتربين، الذين كانوا أشخاصًا يصلون من خارج الإمبراطورية؛ بدلاً من ذلك، تم استخدام مصطلح المهاجرين لتحديد جميع المجموعات.20 خلال الاحتلال الإيطالي لليبيا، مثلت الهجرة بشكل أساسي الفرار من الأراضي المحتلة، وتم استخدام هذه الفئة من قبل بعض الحركات السياسية الدينية لمقاومة الحكم الاستعماري. كان الأشخاص الذين غادروا ليبيا بسبب الاحتلال الإيطالي يسمون أنفسهم مهاجرين. لذلك، نتيجة لذلك، اختارت هذه الدراسة عدم تطبيق مصطلح “لاجئ”، حتى لو كان يمكن استخدامه بشكل صحيح في هذا السياق، بدلاً من ذلك، أعتمدت كلمة “مهاجرين” كمرادف لـ “المغتربين”، مع مراعاة السياق التاريخي والتحديد الذاتي أيضًا.21
المفاهيم: الأمة والقومية والهوية الوطنية
كانت هذه المصطلحات موضوع كتابات نظرية جديدة من مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية المختلفة منذ الثمانينيات. تراوحت من التاريخ إلى علم الاجتماع، وكذلك الفلسفة السياسية. وبالتالي، يتعين على كل دراسة تتناول الأمم والقومية مواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في تقديم تعريف مرض لهذه المصطلحات. على الرغم من حقيقة أنه “لا يوجد تعريف قياسي داخل المجال نفسه فيما يتعلق بما تعنيه هذه المصطلحات، ومن الواضح حتى من خلال نظرة سريعة على الدراسات الحديثة أن تعريفاتها تعتمد على الموقف الذي يتخذه المرء فيما يتعلق بموضوع الدراسة”.22 يتصارع نموذجان رئيسيان في الخطاب الأكاديمي حول طبيعة الأمم والقومية: النموذج التقليدي الذي يرى أن الأمم الحديثة هي امتداد لمجتمعات ثقافية أقدم، والنموذج الحديث الذي يقدم رؤية مختلفة ، على النقيض من ذلك، يزعم الحداثيون أن الأمة هي ظاهرة حديثة وليدة العصر الحديث.23 على الرغم من النظريات المختلفة والمتعارضة، اتفق العديد من العلماء على أن “القومية كأيديولوجية وخطاب، أصبحت سائدة في شمال أمريكا وأوروبا الغربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وبعد ذلك بوقت قصير في أمريكا اللاتينية”.24
مع استثناءات قليلة، خصصت الدراسات النظرية الحديثة حول القومية اهتمامًا ضئيلًا بالدول العربية.25 بدلاً من ذلك، وفقاً للمنظور النظري لهذه الدراسة، فإنها تتبع “السرد الجديد” في تحليل ظاهرة القومية العربية.26
تتأثر هذه المنحة، التي نشأت عن أعمال باحثين إسرائيليين، بشكل كبير بالتيارات الفكرية الحديثة وما بعد الاستعمارية، مما أدى إلى تحول جذري في دراسات القومية العربية. هنا، لا يمكن تحليل القومية العربية بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي لكل مجتمع عربي على حدة، إذ أن النظرة الشمولية للقومية العربية لا تكفي لفهم تعقيداتها.27 ونتيجة لذلك، هناك “اعتراف بالطبيعة المعيارية والديناميكية للهوية الوطنية”.28
ظهرت كتابتان نظريتان رئيسيتان حول القومية في أوائل الثمانينيات، كان لهما لاحقًا تأثير عميق على “السرد الجديد” للتاريخ العربي وكذلك الإطار النظري لهذه الدراسة فيما يتعلق بتشكيل الدولة في ليبيا. جادل إريك هوبسباوم في كتابه “اختراع التقليد” المنشور عام 1983، بأن الأمم تم إنشاؤها من خلال عملية “التشكيل والطقوس، تتميز بالإشارة إلى الماضي، ولو من خلال فرض التكرار”.29 في الواقع، يشير هوبسباوم، فيما يتعلق بالشرق الأوسط، إلى أن مفهوم الدولة القومية الحديثة في المنطقة كان غائباً تقريباً حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، رغم استمرارية التاريخ والحضارات في المنطقة”.30 أحدث تعريف بنديكت أندرسون للأمة بوصفها “مجتمعًا سياسيًا متخيلًا” تحولًا نوعيًا في دراسات القومية العربية، حيث أثار تفسيرات متباينة لنظريته حوارًا مثمرًا بين الباحثين.31 يناسب نموذج أندرسون دراسة الحالة هذه: ليبيا، الدولة الأقل اكتظاظًا بالسكان في شمال إفريقيا، ذات تاريخ ليس “مجيدًا” مثل تاريخ مصر المجاورة، هي مثال نموذجي للخلق الاستعماري أو الخارجي. في هذا الإطار سياق هذه الدراسة. تركز على “الخارجي”، أي “الشخصية المغتربة”، للقومية الليبية التي تطورت خارج برقة وطرابلس وتتكون من المغتربين. تؤكد هذه الدراسة أنه من عام 1911، بعد احتلال ليبيا، تشكلت النواة الأولى للقومية الليبية من خلال أنشطة المغتربين الليبيين. من خلال الخبرات التي مرت بها خلال فترات المنفى، تم تشكيل هياكل جديدة من الولاء والتضامن. كانت هذه العملية ضرورية حيث استبدلت الأدوار التقليدية التي أدّاها الانتماء العرقي، والولاءات القبلية، والقرابة، وعلاقات الأخوة، والانتماء إلى الولايات العثمانية ما قبل الاستعمار. وبالتالي يُزعم أن المغتربين قد أدّوا دورًا محوريًا في تأسيس الجمعيات التي تطورت لاحقًا إلى أحزاب سياسية. تم تطبيق تعريف عدي دوشا للأمة، باعتبارها “تضامنًا بشريًا، يعتقد أعضاؤه أنهم يشكلون كلاً ثقافيًا متماسكًا، ويتظاهرون برغبة قوية في الانفصال السياسي والسيادة” 32 على هذه الدراسة؛ قاتل المغتربين الليبيين بينما كان “مجتمعهم المتخيل” يأتي إلى حيز الوجود في شكل دولة جديدة تغلبت على الانفصال الإقليمي التقليدي بين طرابلس وبرقة.
لذلك، من ناحية، كانت القومية نتيجة “تقليد مخترع” وفقًا لهوبسباوم، ومن ناحية أخرى، كانت تمثل “مجتمعًا متخيلًا”، والذي جادل أندرسون بأنه تم إنشاؤه من خلال مجموعات اجتماعية صغيرة وناشئة جديدة. عند تطبيق هذا على ليبيا، يُزعم أن الأمة الليبية، في لحظة إنشائها، كانت “نتيجة اصطناعية” للاستعمار. من خلال متابعة الأنشطة السياسية للمغتربين، تتبع هذه الدراسة عملية تشكيل تاريخ الأمة الليبية، التي أصبحت بالتالي العمود الفقري للدولة المستقبلية. وبالمثل، بالنظر إلى التداخل بين تاريخ المنفى والتطور السياسي داخل ليبيا، ستهدف هذه الدراسة إلى فهم كيف، وإلى أي مدى، أثر “الشتات” الاستعماري على التطور السياسي داخل البلاد.
لا تدعي هذه الدراسة استنفاد موضوع صعود وتطور القومية الليبية قبل الاستقلال. إن الغرض الرئيسي منها هو تحديد دور المغتربين خلال الفترة الاستعمارية، وهو موضوع لم يتم التحقيق فيه حتى الآن في أي عمل غربي. يفحص كيف تخيل المغتربون هوية وطنية جماعية جديدة، تأثرت بالاتصالات مع القوميين العرب الآخرين. يُزعم أيضًا أنه يجب فهم القومية الليبية أيضًا بالنظر إلى خصوصية القومية العربية في المغرب. بينما في المشرق، ارتفعت القومية في البداية كانتقاد للإمبراطورية العثمانية، كان الحال مختلف في المغرب. بادئ ذي بدء، كانت القومية في المغرب رد فعل على الاحتلال الاستعماري والإسلام في حين أن القومية العربية كانت أيضًا مفهومًا غريبًا بالنسبة للقوميات المحلية. في الواقع، خلال سنوات تكوينها، لم تشمل الحركة القومية العربية مصر والمغرب. لم يتم اعتبار مصر وبلدان المغرب جزءًا من العالم العربي إلا من عشرينيات القرن العشرين. علاوة على ذلك، في العقود الأولى من القرن العشرين، لم تشمل الفكرة السياسية للمغرب ليبيا، بل تونس والجزائر والمغرب فقط، التي عارضت جميعها القوة الاستعمارية الفرنسية نفسها. تأثر التأريخ منذ فترة طويلة، ولا يزال جزئيًا، بما أطلق عليه محمد عابد الجابري “التراث الاستعماري”، أي أن المغرب تم تحديده من خلال المستعمرات الفرنسية السابقة في شمال إفريقيا. كما سنرى في الفصول التالية، تأثرت القومية الليبية باتجاهين متعارضين. من ناحية، تم تشكيلها بقوة من خلال تأثير العديد من القوميين العرب البارزين، مثل عبد الرحمن عزام، الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية، الذي روّج لجدول أعمال الوحدة العربية. بينما من ناحية أخرى، كان لديها أيضًا روابط مع حركات شمال أفريقية أخرى تطالب باستقلالها الوطني.
المصادر
رغم أن هذه الدراسة الفردية هي ثمرة بحث مستمر في عدة دول، إلا أن البيانات التي جمعت كانت متفرقة ومن مصادر متنوعة، مما يجعل تناول بعض القضايا بشكل شامل أمراً صعباً. على سبيل المثال، لم يكن من الممكن تقديم أرقام دقيقة حول عدد المغتربين، أو تتبع مسار المنفى في بعض البلدان، مثل الجزائر، وما يمكن أن يشكل اليوم جزءًا من تشاد. تم تقديم الشخصيات المهمة التي لعبت دورًا حيويًا في المنفى، بالإضافة إلى أثر تاريخ الأشخاص الطرفيين. ومع ذلك، وبالمثل، لم يكن من الممكن رسم مخططات سيرة ذاتية لجميع الأشخاص المذكورين. كما أن الدراسة لا تولي اهتمامًا خاصًا لعائلة السنوسي، التي قضت عقدين في المنفى في مصر، لسببين رئيسيين: أولاً، كما سيتضح في هذه الدراسة، لم يلعب السنوسي دورًا بارزًا في أهم منظمات المنفى، التي عملت من أواخر عشرينيات القرن العشرين. ثانيًا، لم يتوقع “المجتمع المتخيل” للمغتربين القيادة السياسية للسنوسي، على الأقل حتى الحرب العالمية الثانية؛ ظهرت الانقسامات الإقليمية بين الطرابلسية والبرقاويين وتماسكت كفكرة أيضًا في دوائر المغتربين.
وبالمثل، تم تقليل مناقشة دور القوى العظمى والأمم المتحدة في تشكيل المملكة المستقلة الجديدة لليبيا الموحدة إلى المعلومات الأساسية، حيث تم بالفعل التحقيق فيها بعمق، وبالتالي ليست الشاغل الرئيسي للدراسة. بدلاً من ذلك، حاولت بشكل أساسي تحديد كيفية تغير القوى القومية وتكيفها مع برامجها لمواجهة خطط القوى الأجنبية فيما يتعلق بمستقبل بلادهم.
يستند هذا البحث إلى نوعين رئيسيين من المصادر الأولية: الوثائق الأرشيفية والصحافة العربية والكتيبات والنشرات والمواد المطبوعة الأخرى من تلك الفترة. تم استخدام الأول بشكل أساسي لتتبع الأعمال القومية في المنفى، بينما كانت الثانية مفيدة في توضيح الشواغل الأيديولوجية التي ساعدت على ظهور خطاب سياسي حول الأمة الليبية داخل دوائر المنفى. من المهم ملاحظة أن المصادر العربية المستخدمة تعكس فكرة الهوية الوطنية كما تم تشكيلها وتخيلها في الثقافة العليا من قبل النخب الفكرية. في الواقع، الدراسات الإضافية المكرسة لتمثيل الهوية الوطنية في الشعر الشعبي من شأنها أن تساعد على توسيع معرفتنا بشكل أكبر. يعتمد هذا الكتاب، على الرغم من اعتماده بشكل حصري تقريبًا على البحث الأساسي، فقط على المواد الثانوية ذات الصلة المباشرة والوظيفية للمناقشات. وبالتالي، فهو يهدف، أولاً، إلى تحفيز المزيد من الدراسات والمناقشات المتعلقة بالقومية الليبية، والتي كما سنرى، هي حتى الآن مجال بحث مهمل، بينما في الوقت نفسه، يقارنها بتجارب الدول العربية الأخرى الموثقة.
الفصول
على الرغم من أن الكتاب قد حاول إتباع تسلسل زمني، فإن السرد ليس خطيًا دائمًا، وفي بعض الأحيان تتشابك الفصول وتتداخل.
على وجه الخصوص، يركز الفصل الأول، على تاريخ اسم ليبيا الحديثة ويؤكد عدم وجود دراسات حول القومية وبناء الأمة، على الأحداث والموضوعات التي تسري في جميع أنحاء الكتاب. من خلال تحليل دور المذكرات والتاريخ العربي، يقوم هذا الفصل بتقييم دور الشخصيات المهمة في النضال القومي في عملية كتابة التاريخ الليبي وتأثير ذلك. يحدد الفصل الثاني الأحداث الرئيسية المحيطة بالاحتلال الإيطالي لليبيا. إنه يناقش ظهور حركات المقاومة في ليبيا من أجل وضع الإطار التاريخي للفصول القادمة.
يرسم الفصل الثالث أوقات ومواقع المنفى وكذلك أهمية الخروج. تم نفي الليبيين إلى العديد من البلدان بما في ذلك تونس وسوريا ومصر بين عام 1911 ونهاية الاحتلال الاستعماري في عام 1943. على الرغم من عدم إمكانية تقديم أرقام دقيقة، يبدو أن هذه العملية شملت أجزاء كبيرة من السكان. يحلل الفصل اتجاهات الخروج، التي شملت جميع الطبقات الاجتماعية، وكذلك مكان المنفى. وبالمثل، سيتم أيضًا مناقشة مستوى الاندماج الذي تم تجربته في البلد المستقبل، والذي كان يعتمد إلى حد كبير على مكان أصل الأفراد. يجادل بأن تجربة المنفى لم تتبع مسارًا خطيًا؛ بدلاً من ذلك، تميزت بالانتقال من بلد إلى آخر، وكذلك بالعودة إلى الوطن. كانت هذه العملية عاكسة للغاية وتتأثر بمراحل مختلفة من السياسة الاستعمارية.
يرسم الفصل الرابع الأنشطة التي قامت بها جمعيات المغتربين الليبيين المبكرة التي تم إنشاؤها في عشرينيات القرن العشرين. قدم تشكيل هذه المنصات الجديدة فرصة للمغتربين لبدء الدعوة لاستقلال ليبيا. سيتم تحليل دور مصر كأول مركز للمغتربين الليبيين بسبب موقعها الجغرافي، وتأثير التنمية والمشاركة في المقاومة. يتناول الفصل الجمعيات وبشير السعداوي كشخصية رئيسية في إنشاء هوية ليبية وطنية. يحلل الفصل الخامس تطور نشاط المغتربين من الثلاثينيات، ابتداءً من ربط ذلك بالقومية العربية، وكذلك بالفاشية لاحقًا. يهدف إلى فهم ما إذا كان، وإلى أي مدى، مخطط القومية العربية قد أثّر على إنشاء الدولة الليبية الجديدة خلال الاستقلال.
ويتناول الفصل السادس فترة الإدارة العسكرية البريطانية، حين انتقل العمل السياسي من الشتات إلى ليبيا. ويحلل الفصل هذه التشكيلات السياسية ويؤكد أن العائدين من المنفى، وخاصة من مصر، لعبوا دوراً فعالاً في تشكيل الأحزاب السياسية. ويصف الفصل أيضاً كيف حاول السعداوي الجمع بين التيارات المختلفة للوطنية الليبية. ويؤكد الاستنتاج أنه على الرغم من أن جمعيات المنفى كانت أول الجمعيات التي تصورت مستقبل بلادها من حيث الأمة الحديثة التي كانت في حاجة إلى بناء هوية وطنية تقوم على الإقليمية المشتركة واللغة والثقافة المشتركتين، إلا أنها جميعاً فشلت في التأثير على تشكيل الدولة الليبية الجديدة في لحظة الاستقلال.
