رفض المجلس الأعلى للدولة، فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية وجاء بيانه كالتالي:-
-إن التصرف الصادر عن رئيس مجلس النواب، تلبية لطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي، المتمثل في قرار فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبيـة، مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
-هذه الخطوة وفي هذا التوقيت، لم تكن متوازنة بأي حال، ولا يمكن إقناع بعضهم بعزلها عن كونها تغذية للصراع السياسي.
-تجاهل المجلس الأعلى للدولة، الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
-نرفض تحميل المواطن، تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه إنفاق” مواز مجهول المصدر”.
-معالجة مثل هذه المسائل، ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بـل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها.
-يستنكر المجلس الأعلى للدولة، إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة.
– نرفض هذه الإجراءات المخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة.