منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
عقدت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والخاصة بمتابعة واستكمال مشروع اللائحة التنفيذية لمنحة علاوة الزوجة والأبناء.
وجرى في الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية مناقشة تحديد المهام والاختصاصات من بينها مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى وزارة المالية ومصلحة الجوازات والجنسية.
وقدمت اللجنة العديد من الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه عملها من بينها حالات الطلاق والزواج وتأخر تسجيلها، بالإضافة إلى تعديل أرقام الحسابات المصرفية لبعض المواطنين.
وكانت علاوة العائلة إبان فترة حكم معمر القذافي (1969 ــ 2011) بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، وتم تعديلها في المادة الرابعة من القانون رقم 27 لعام 2013 لتصل إلى 100 دينار لكل طفل، وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها منحة شهرية قدرها 150 ديناراً شهرياً ولكن هذه العلاوة لم يتم صرفها حتى الآن.
وجرى صرف علاوة الأبناء لعدة أشهر في سنة 2013 والتي تبلغ 100 دينار لكل طفل لكنه جرى توقيف دفعها لاحقاً.
وكانت مصادر بوزارة المالية، قد قدرت المستحقات المتراكمة لعلاوة العائلة منذ عام 2014 بنحو 12.25 مليار دينار ( 8.9 مليارات دولار)، موضحاً أنها لم تصرف مند نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
ولجأت الدولة منذ عام 2015، إلى عدة إجراءات تقشفية، بسبب عجز الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار نهاية 2017، مقابل 123.5 مليار دولار نهاية 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
