منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
متابعة : وداد عون
ختتمت فعاليات الندوة المشاريع الإسكانية المتوقفة والحاجة لاستكمالها استمرت ليومين 25-26-2019 « بفندق المهاري بطرابلس بحضور وكيل وزارة التخطيط ومدير معهد التخطيط والمؤسسة الدولية للتحكيم التجاري الدولي وعدد من المهتمين بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتحكيم وجمعية المهندسين العلمية و هيئة المشروعات العامة, وبرعاية وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.
وشارك في جلسات الندوة عدد من الباحثين والاستشاريين والاكاديميين و ديوان المحاسبة و معهد تنمية الموارد البشرية, أيضاً الشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة و معهد التخطيط, جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المجلس الأعلى للدولة والجهات ذات العلاقة.
تخللت الندوة في أربعة محاور حول الموقف التنفيذي للمشاريع الإسكانية المتوقفة, الوضع القانوني للعقود القائمة, مشاركة القطاع الخاص بالتمويل والاستثمار حلقة نقاش حول مسارات وإمكانيات الحل, حيث قُدمت على مدار اليومين (10) ورقات بحثية, كذلك مداخلات وحلقات نقاش .
وقالت عضو اللجنة التحضيرية “إيناس العزابي” أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الإسكانية المتوقفة من الناحية الفنية والمالية والقانونية, أيضاً تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في مجال قطاع الإنشاء, بما في ذلك المقاولات وصناعة مواد البناء, والبحث عن صيغة لإشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص والمصارف العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الاسكانية المتوقفة, واستيعاب الشباب الباحثين عن العمل وتشجيعهم من خلال منحهم التدريب وفرص التمويل الازم, كذلك تحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المشاريع الإسكانية المتوقفة وإمكانيات ومتطلبات استكمالها.
وقال مدير معهد التخطيط الدكتور الطاهر ابو لحسن “ أن وزارة التخطيط هي الراعي للحدث الذي يتمثل في إقامة ندوة حول المشروعات الاسكانية المتوقفة هناك العديد من الجهات المنظمة والداعمة لهذه الندوة وتهدف الي معالجة المشاكل التي تقف عثرة في سبيل تحقيق برنامج الاسكان الذي يعتبر حوالي 50 بالمائة من البرامج التنموية في سنة 2008- 2012 «وعقودها كبيرة وبالتالي الحاجة ملحة الان الي تحقيق هذه المشروعات ونحن ربطناها بمشروع التنمية المستدامة ومن ضمن اهدافها المياه والصرف الصحي والطاقات المتجددة والتعليم والصحة والمدن المستدامة وهنا الحاجة ملحة الي تحريك العديد من المشروعات المتمثلة في المشروعات الاسكان وان الحلول هي التمويل من خارج الميزانية نحن نتيجة الظروف التي نمر بيها اصبحت ميزانية الدولة ميزانية متدنية.
وقال وكيل وزارة التخطيط السيد محمد الزيداني الندوة اليوم تضمنت المشروعات الاسكان المتوقفة وايجاد الية لحل هذا الملف او استكمال هذه المشاريع وهناك مقترحات عديدة وكثيرة طرحت من السادة الحاضرين والاكاديميين بتنفيذ الميزانيات ربما تكون نظرة في التمويل والاستثمار وتمويل خارج ميزانية الدولة وشراكة بين القطاعيين العام والخاص والمصارف العامة والتخصصية بإيجاد حلول والمواطن الليبي يتحصل علي مسكن ملائم وبسعر التكلفة واقعي وحقيقي يلبي حاجة كل مواطن
كما نوه المهندس”عبد القادر الورفلي” قائلاً كل ما تناوله الخبراء والمستشارين في هذه الندوة يظل كلام حتى يجد من يتبناه ويحوله إلى برنامج عمل, فنحن قادرون على صياغة هذه الأمور إلى عمل ولكن هذا البرنامج يحتاج إلى إرادة, ونتمنى أن تتوفر حتى نستطيع أن نُحرك ساكناً وأن نُشعل شمعة بدل من لعن الظلام.
تخللت الندوة العديد من الجلسات العلمية منها» واقع الاسكان في ليبيا «مشاريع الاسكان المتوقفة في غريان للدكتور مصطفي اليتيم «بقسم العمارة والتخطيط العمراني الذي لخص الورقة بانها تهدف علي معرفة مشاكل الاسكان في ليبيا وبالأخص مشروعات الاسكان المتوقفة والاثار السلبية الناتجة من عدم استكمالها ومحاولة ايجاد حلول مناسبة ومن منظور تنموي شامل .
والجلسة الثانية «استراتيجيات التحول الي التمويل خارج الميزانية العامة لاستكمال مشروعات الاسكان والبننية التحتية المتوقفة
استراتيجيات الخروج من ازمة مشروعات الاسكان ومرافقها المتكاملة المتوقفة» للمهندس عبدالقادر الورفلي بوزارة الاسكان والمرافق «لخص الورقة قال منذ تشكيل اول حكومة وطنية في 24 نوفمبر 2011م « سعت وزارة الاسكان والمرافق والاجهزة التنفيذية لمشاريع الاسكان ومرافقها المتكاملة في محاولات جادة وحثيثة لإيجاد الحلول مشتركة وواقعية لاستكمال مشروعات البرنامج التنموي للإسكان والمرافق والتي اخرجت بجملة من التوصيات استندت علي قناعة راسخة ان الميزانية العامة السنوية لم تعد قادرة علي تغطية مخصصات استكمال تنفيذ كل مشاريع البرنامج التنموي.
وعلي هامش الندوة تواصلنا مع بعض الخبراء الاقتصاديين ومنهم السيد حسني بي قال المشكلة في « الية الخروج من مأزق مشاريع الإسكان «
اولا: أغلب المشاريع مقامة على أراضي و املاك مغتصبة و أغلبها غير معوضة «لذلك يجب أن يشتمل النموذج الجديد على كيفية إدماج أصحاب الحقوق « الارض»
ثانيا : ضرورة طرح آلية استثمار خاص للتمويل من خارج الميزانيات العامة ( هناك 110 مليار أموال خاصة تبحث عن ملاذ امن للاستثمار)
ثالثا : إعادة السجل العقاري لتوثيق ما يقر و يقترح من التزامات و حلول
رابعا : تفعيل التخطيط العمراني «لطرح مزيدا من مساحات للتنمية العقارية ( للعلم لم يخطط للقطاع الخاص منذ عام 1978 مدة 41 سنة .
