منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إيناس احميدة
بالأمس انتشر فيديو يظهر مسلحًا يقتحم منزل سيدة مطلقًا النار في محاولة لإرغامها عنوة على الحديث معه.
وفي اليوم نفسه، سمعت عن قصة أرملة شابة وأم لثلاثة أطفال، خطف جد أولادها ابنتيها لإجبارها على التنازل عن حقهم في معاش والدهم.
ولم يمض وقت طويل قبل أن أتحقق من قصة عاملة في إحدى الشركات الخاصة، وجدت نفسها مجبرة على قبول العمل وفق شروط غير إنسانية، أقلها العمل دون عقد أو ضمان.
هذه بعض القصص اليومية التي تعكس أوضاع نساء مثلنا، رغم أن القانون الليبي يكفل لهن الحماية.
القانون الليبي يحتوي على نصوص تهدف إلى حماية النساء في جوانب مختلفة، مثل تجريم الاعتداء الجسدي والجنسي، ومنح قانون الأحوال الشخصية حقوقًا في الزواج والطلاق والنفقة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات، كالحق في العمل والتنقل.
ومع ذلك، تواجه هذه القوانين تحديات متزايدة بسبب غياب التشريعات المتخصصة والشاملة، والحاجة إلى إصلاحات توفر بيئة آمنة وعادلة للنساء. بالإضافة إلى القيود التي تؤثر على المساواة، وضعف فعالية تطبيق القوانين، واعتماد الحماية القانونية على عوامل اجتماعية وثقافية.
كما أن الوضع الأمني غير المستقر في البلاد أدى إلى تعطيل القوانين وتأخير تنفيذها، مما عرض النساء لانتهاكات جسيمة.
وهو ما يبرز خطورة الوضع بشكل أكبر مع تراجع الحريات العامة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية ، التي أثارت مخاوف بشأن تعزيز القبضة الأمنية على حساب حقوق النساء وحرياتهن. هذه التصريحات تعكس بيئة تشهد تضييقًا على الأصوات المطالبة بالحقوق والمساواة، مما يزيد من هشاشة أوضاع النساء ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
علينا اليوم التأكيد على ان حماية النساء ليست مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية ودينية تتطلب التضافر والعمل الجماعي لإيجاد حلول حقيقية لحماية النساء وتعزيز حقوقهن لإحداث تغيير حقيقي ومتوازن .
