منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
صادقت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يمنح السلطات صلاحيات موسّعة لفرض حصار بحري على السفن المشتبه في نقلها مهاجرين غير نظاميين، في خطوة وُصفت بأنها من أكثر الإجراءات تشدداً في تاريخ السياسات الأوروبية الخاصة بالهجرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
وأكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن بلادها «لم تعد قادرة على تحمّل أعباء الهجرة بمفردها في ظل غياب التضامن الأوروبي»، موضحة أن التشريع الجديد يهدف إلى «كسر شبكات تهريب البشر وحماية السيادة الوطنية».
وينص القانون على منح وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، صلاحية منع أي سفينة يُشتبه في تورطها بنقل مهاجرين غير شرعيين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك فور إعلان «حالة الطوارئ الوطنية للهجرة». ويشمل الحظر جميع أنواع السفن، بما فيها سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، مع فرض غرامات قد تصل إلى مليون يورو، إضافة إلى مصادرة السفن المخالفة.
وأثار القانون انقساماً حاداً داخل الشارع الإيطالي؛ إذ يرى مؤيدوه من تيارات اليمين أنه إجراء ضروري لاستعادة الأمن وضبط الحدود، في حين خرجت احتجاجات في مدن كبرى، أبرزها روما وميلانو، حيث وصف نشطاء حقوق الإنسان التشريع بأنه «حكم بالموت» على آلاف المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر، محذرين من مواجهة قانونية محتملة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهتها، أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، بينها «أطباء بلا حدود»، تحذيرات شديدة اللهجة، معتبرة أن القانون يتعارض مع قانون البحار الدولي واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والتي تُلزم الدول بتقديم المساعدة للمنكوبين في عرض البحر. ويرى مراقبون أن الخطوة الإيطالية تحمل أبعاداً سياسية، وتهدف إلى الضغط على الشركاء الأوروبيين خلال القمم المقبلة، للمطالبة بتمويل إضافي وتعديل اتفاقيات «دبلن» المتعلقة بتوزيع طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.
