منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح ــ نوفا
ذكرت وكالة الانباء الايطالية نوفا أنه وفي في أبريل 2024، قامت المهمة البحرية الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “عملية إيريني” ، المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، بالتحقيق في 628 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية “من إجمالي 14.120” ونفذت ثماني زيارات على متن السفن بموافقة القادة “603 زيارات تم تنفيذها منذ بداية الولاية”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. كما رصدت العملية 22 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1400، وواصلت مراقبة 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية. هذا ما يظهر من التقرير الشهري للبعثة الأوروبية إيريني “وتعني السلام باليونانية” التي يقع مقرها الرئيسي في روما.
ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات في 31 مارس 2020، تمكنت “إيريني” من الصعود على متن السفن المشبوهة وتفتيشها في 27 مناسبة. وفي ثلاث مناسبات، صادرت شركة إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد رفضت إحدى الدول، موافقتها على التفتيش على متن السفن في إحدى عشرة مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العملية 52 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا. ويتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد. وأخيراً، ومن خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 86 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وتم تنفيذ 68 منها.
وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية تسمى “إيريني”، في 31 مارس 2020، وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. وتشمل مهام العملية؛ مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة
المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ جمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة؛ المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد.
