في خطوة نحو تحديث وتطوير القطاع العقاري، أطلقت مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا اليوم الاثنين مشروع إصدار أول شهادة عقارية إلكترونية جرى حفل الإطلاق الرسمي بحضور وزيرة العدل السيدة حليمة عبد الرحمن البوسيفي، ووزير الإسكان والمرافق السيد ابوبكر الغاوي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجهات ذات العلاقة.
تُعدّ الشهادة العقارية الإلكترونية وثيقة رسمية معتمدة تتضمن كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالعقار، ويمكن الوصول إليها والتحقق من صحتها إلكترونياً عبر منصة آمنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين، وتأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية الشاملة لرقمنة كافة الخدمات.
أوضح رئيس مصلحة التسجيل العقاري السيد رضوان السني في كلمته أن هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي ودعم تطوير الكفاءات المهنية للموظفين.
كما أكد على أن النظام الجديد سيخضع لأعلى معايير الحماية والأمن لضمان سرية وسلامة بيانات المواطنين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المصلحة لتجاوز التحديات الفنية والإدارية والقانونية للوصول إلى هذه اللحظة الهامة التي ستساهم في حفظ حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في النظام العقاري.
من جانبها، أشادت وزيرة العدل السيدة حليمة عبد الرحمن البوسيفي بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة في النظام العقاري وحماية حقوق الملكية العقارية العامة والخاصة، مؤكدة أنها ستمثل نقلة نوعية في عمل التسجيل العقاري.