رحّب معهد “ليمكين لمنع الإبادة الجماعية والأمن الإنساني” بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وذلك وفقًا لما ورد في وثيقة من 72 صفحة (A/HRC/60/CRP.3) نُشرت في 16 سبتمبر 2025.
وأفاد التقرير، الذي حلّل أدلة جمعت بين أكتوبر 2023 ويوليو 2025، أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المجرّمة وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من بينها القتل العمد، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تؤدي للتدمير الجزئي أو الكلي، بالإضافة إلى فرض تدابير لمنع الإنجاب داخل الجماعة الفلسطينية.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية، إن تصريحات السلطات الإسرائيلية “تمثل دليلًا مباشرًا على النية الواضحة لارتكاب الإبادة”، مؤكدة أن هذا الاستنتاج هو “المعقول الوحيد” الذي يمكن استخلاصه من مجمل الأدلة.

كما أشار التقرير إلى مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في التحريض على الإبادة الجماعية، وذلك استنادًا إلى المادة الثالثة (ج) من الاتفاقية، لافتًا إلى أن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الأفعال بصفتها كيانًا سياسيًا.
ويؤكد معهد ليمكين أن التقرير يفرض على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية التزامات قانونية عاجلة للتحرك لوقف الجرائم، مشددًا على أنه “لم يعد هناك أي مبرر للتقاعس”. كما دعا المجتمع الدولي، في حال استمرار الهجمات أو رفض إسرائيل الامتثال، إلى أن تستخدم الجمعية العامة للأمم المتحدة آلية “الاتحاد من أجل السلام” للبحث في تدخل إنساني مسلح يهدف لوقف الإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.