منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير خاص – منصة الصباح
كشف تقرير دولي حديث صدر في مارس 2026 عن منظمة The Sentry أن جزءًا كبيرًا من الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ما يزال قابلًا للإدارة رغم استمرار العقوبات الدولية منذ عام 2011، في وقت أثار فيه التقرير تساؤلات بشأن أداء بعض الاستثمارات الخارجية، وهو ما ردّت عليه المؤسسة باعتباره تقييمًا “منتقى وغير مكتمل”.
أكثر من نصف الأصول يمكن إدارتها رغم العقوبات
بحسب التقرير الجديد، فإن القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار تُقدَّر بنحو 62.8 مليار دولار، إلا أن العقوبات الدولية لا تشملها بالكامل كما يُعتقد على نطاق واسع.
ووفق تقديرات التقرير:
• نحو 20 إلى 23 مليار دولار غير خاضعة للتجميد
• قرابة 9.5 مليار دولار يمكن إدارتها عبر تراخيص دولية
• ما يعني أن ما يزيد عن 30 مليار دولار متاح للإدارة الاستثمارية فعليًا .
وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مستوى العائد الاستثماري المتحقق من هذه الأصول خلال السنوات الماضية.
مبنى في لندن ظل مغلقًا لعقد كامل
تطرق التقرير إلى مثال اعتبره مؤشرًا على ضعف الاستغلال الاستثماري لبعض الأصول، مشيرًا إلى أن مبنى مملوكًا للمؤسسة في لندن بقيمة تقارب 72 مليون دولار ظل شاغرًا لمدة عشر سنوات تقريبًا، ما أدى إلى خسارة تقديرية بلغت 79 مليون دولار من الإيرادات الإيجارية.
كما أشار التقرير إلى وجود انتقادات تتعلق بآليات التعيين داخل إحدى الشركات التابعة للمؤسسة في المملكة المتحدة.
استثمارات جنوب أفريقيا بلا عائد واضح منذ سنوات
وفي جنوب أفريقيا، ذكر التقرير أن الاستثمارات العقارية الليبية في منطقة سانتون بجوهانسبرغ — والتي تُعد من أهم مناطق الأعمال في المدينة — لم تُظهر أدلة على تحقيق عائد استثماري ملموس منذ أكثر من عقدين.
وأشار إلى أن فندق Michelangelo المملوك للمؤسسة هناك مغلق منذ عام 2020، إضافة إلى عدم تسوية قرض بقيمة 110 ملايين دولار مرتبط بشراء مجمع عقاري آخر ضمن المحفظة نفسها.
استثمارات ليبيريا: غياب العائد ومحاولات غير مكتملة للاسترجاع
وفي ليبيريا، ذكر التقرير أن المؤسسة لم تحقق عائدًا واضحًا من بعض الأصول، من بينها مبنى كان مؤجرًا سابقًا للأمم المتحدة، كما أشار إلى أن مشاريع أخرى أوقفت أو جرى تأميمها دون تسجيل جهود واضحة لاستعادتها وفق ما أورده التقرير.
شركة أولى إنرجي: تدخلات إدارية وغرامة تنظيمية
وتناول التقرير وضع شركة OLA Energy التابعة للمؤسسة، والتي تعمل في 17 دولة أفريقية، مشيرًا إلى وجود تدخلات سياسية في التعيينات داخلها، إضافة إلى مخالفات تنظيمية أدت إلى فرض غرامة تجاوزت 10 ملايين دولار من قبل الجهات الرقابية في المغرب بسبب تداول داخلي للأسهم.
التقرير يحذر من تخفيف العقوبات دون إصلاحات
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بعدم تخفيف القيود المفروضة على أصول المؤسسة قبل تحقيق تقدم ملموس في معايير الشفافية والحوكمة، معتبرًا أن رفع القيود دون إصلاحات قد يؤدي إلى تعريض هذه الأصول لمخاطر سوء الاستخدام.
تعليق رسمي: المؤسسة تعتبر التقرير “منتقى وغير مكتمل”
في المقابل، ردّ مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار الإعلامي لؤي القريو على التقرير، معتبرًا أنه:
• يتضمن قراءة “منتقاة ومتناقضة”
• ويتجاهل طبيعة إدارة المؤسسة لمحفظة استثمارية معقدة
• ولا يعكس — بحسب تعليقه — حجم الإصلاحات الجارية داخل المؤسسة لتحسين الحوكمة وإدارة الأصول 
كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل ضمن شراكات دولية وأطر تنظيمية متعددة، ما يجعل تقييم أدائها يتطلب قراءة أوسع للسياق القانوني والمالي المرتبط بالعقوبات الدولية.
و يأتي التقرير في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل نظام تجميد الأصول الليبية، وسط جدل مستمر حول مدى تأثير العقوبات مقارنة بعوامل الإدارة والحوكمة الداخلية في تحديد أداء الاستثمارات السيادية الليبية في الخارج.
وتبقى هذه الأصول واحدة من أهم الملفات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الليبي وإمكاناته التنموية خلال السنوات المقبلة.
