بقلم: أ. آمنة الهشيك / أستاذة القانون
لم تعد قوة الدول ومصارفها المركزية تُقاس بما تملكه من احتياطيات مالية فحسب، بل بقدرتها على تأمين أنظمتها الرقمية في مواجهة هجمات سيبرانية أصبحت أمراً حتمياً لا مجرد احتمال.
وقد كشفت حادثة اختراق «المصرف المركزي» عن خطر مزدوج يجمع بين المساس المباشر بمرفق حيوي يهدد السيادة الرقمية والأمن الاقتصادي، وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية في ظل غياب تشريع مستقل يكفل حمايتها.
ولا ينفصل هذا القصور التقني عن السياق المؤسسي؛ حيث انعكس الانقسام السياسي والمؤسسي سلباً على الحوكمة الرقمية وأضعف فاعليتها.
وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت أكثر المنظومات التقنية تحصيناً وأشد التشريعات صرامةً في دول كالولايات المتحدة وبريطانيا لم تسلم من وقوع اختراقات كبرى، فما الذي يصنع الفارق الحقيقي في إدارة هذه الأزمات؟ إن التميز لا يكمن في منع الهجمات كلياً، بل في سرعة كشفها واحتوائها، وتفعيل المساءلة القانونية عن التقصير.
فرغم تطور أساليب المهاجمين، تبقى الثغرات الداخلية الناتجة عن الإهمال التقني السببَ الأبرز لنجاح كثير من الاختراقات؛ ويظهر ذلك جلياً في إهمال التحديثات الدورية للأنظمة، والتوسع العشوائي في صلاحيات الوصول، وغياب تدريب الموظفين على رصد محاولات الاحتيال الإلكتروني.
ويبرز هنا السؤال الأهم: هل أفرد المشرّع الليبي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022 نصاً مستقلاً يُقرّر المسؤولية القانونية للتصدي للإهمال التقني؟
يكشف استقراء نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الليبي رقم (5) لسنة 2022 أنه لم يُفرد جريمة مستقلة بمسمى «الإهمال التقني»، واكتفى بمعاقبة الإخلال بالواجبات الوظيفية في حالات محددة، كالامتناع عن التبليغ المقترن بإخلال الموظف العام بواجباته (المادة 35)، أو مسؤولية القائم على الإدارة الفعلية للشخص المعنوي متى ارتُكبت الجريمة باسمه ولصالحه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته (المادة 48).
أي إن القانون ركّز على تجريم الاعتداء الإيجابي، وأغفل تجريم الإهمال التقني السلبي المتمثل في التقصير الوقائي في تأمين الأنظمة وحماية البيانات.
ولهذا تبقى محاسبة التقصير في حماية البنى التحتية الحساسة والبيانات الشخصية مرهونة بالقواعد العامة في المسؤولية القانونية والأحكام ذات الصلة المادة (49)بالرجوع لقانون العقوبات والقوانين المكملة له ،،بعيداً عن نص سيبراني رادع ومباشر يضبط معايير التأمين؛وقد سبقتنا تشريعات مقارنة كثيرة إلى تكريس «واجب العناية التقنية»؛ إذ حمّل المشرّع المصري (المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) القائم على الإدارة الفعلية مسؤولية الجريمة متى نتجت عن إهماله، وألزم كلٌّ من النظام السعودي لحماية البيانات الشخصية (المادة 19) والمرسوم بقانون الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 (المادة 20) الجهات المتحكمة بتأمين البيانات فنياً وتنظيمياً تحت طائلة الجزاءات، فيما شدّد
الاتحاد الأوروبي عبر اللائحة العامة لحماية البيانات وتوجيه أمن الشبكات الرقابة بفرض غرامات ضخمة ومسؤوليات إدارية صارمة عند الإهمال الجسيم.
في المحصلة، لا يمثل اختراق «المصرف المركزي» مجرد واقعة تقنية عابرة، بل يكشف عن فراغ تشريعي يمسّ أمننا الاقتصادي والسيادة الرقمية في الصميم؛ فصون المصالح العليا للدولة لا يتحقق بملاحقة الاعتداءات العمدية وحدها، بل بوجود إطار قانوني يلزم بمعايير الحماية ويحاسب على التقصير قبل أن يتحول إلى ثغرة مفتوحة. وما لم يبادر المشرّع إلى سد هذا النقص ومواكبة تعقيدات الفضاء الرقمي، ستبقى بنيتنا التحتية الحساسة عرضةً للخطر.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية