أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، أن زمن من اعتقدوا أن منصابهم تعفيهم من المحاسبة ولى.
وأضاف خلال زيارته لوزارة العدل، أن الدولة اليوم قادرة على كبح جماح كل من ظن نفسه فوق القانون وزمن الشامخين والشامخات انتهى وولى.
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة عملت على تحرير المسار العدلي وما تم إنجازه من إخضاع السجون لوزارة العدل هو دليل واضح على هذا المنجز، مشددا على أنه لن يكون هناك أحد أكبر من القانون والدولة ستفرض سلطتها على الجميع .
وأوضح الدبيبة أن الإفراج عن السجناء الذين طالت مدة احتجازهم أمر محمود وهي نتيجة للحملة التي أطلقتها الحكومة لرفع الظلم عن المساجين لكنه لا يكفي.
وجدد التأكيد على أنه لن يسمح لأي سلطة خارج القانون أن تتخذ قرار السجن أو العفو أو المحاسبة ولا يجوز لأحد أن يعاقِب أو يُعاقَب خارج سلطة العدالة.
وأضاف الدبيبة أن أحد المواطنين أخبره أنه اعتقل 10 سنوات دون أن يحال للمحاكم نتيجة تجبر الظالمين وضياع الدولة، مبينا أن ما تقوم به الحكومة من إصلاح لجهاز الشرطة القضائية وإعادته لسلطة الدولة وفكه من سطوة المليشيات هو مشروع وطني بامتياز ولن تتراجع عنه أبدا، فليست من مهامه قصف الأحياء السكنية بالهاون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أخبر النائب العام أن استمرار احتجاز المواطنين في ذلك المعتقل سيء الصيت أمر مرفوض تماما، وان استمرار احتجاز أشخاص انتهت مدة حبسهم وصدرت بحقهم أوامر الإفراج هو أمر جسيم يمس هيبة العدالة.