ألرئيسيةاقتصاد

دور المفتش في حماية المستهل

بقلم .. أحمد علي الكرد

يلعب المفتش دوراً هاماً جداً في حماية الاقتصاد الوطني وبالتالي حماية المستهلك من جميع مظاهر الغش التجاري والصناعي وكل ما يستورد من الخارج أو يصنع في الداخل، حيث إن التفتيش من العمليات الضرورية التى يفرضها القانون أحياناً وتكون اختيارية في بعض الأحيان، لذا فإنه من الواجب الاهتمام بكل مراحل التفتيش وعدم التركيز على التفتيش النهائي عندما تكون السلعة جاهزة للشحن، بل يجب أن يكون المفتش متواجد في كل مراحل التصنيع خصوصاً في السلع الغذائية والدوائية إذا كانت مصنعه خصيصاً للوطن فيجب التأكد من جودة جميع المواد والمستلزمات الداخلة في التصنيع وإنها مطابقة للمواصفات القياسية التى حددتها التشريعات الليبية.

إن دور المفتش لا يقل أهمية على دور الطبيب المعالج أو رجل الأمن الذي يحرس الحدود، بل يتعداها بشكل كبير فهو الرقيب الأول المسئول على كل ما يستهلكه المواطن من غذاء ودواء أو يستعمله من أدوات ومعدات وغيرها من السلع التي لا يمكن حصرها، ولو قصر أو سمح بدخول سلعة غير مطابقة للمواصفات خصوصاً الصحية أو الاشتراطات القياسية فقد يتسبب في كارثة إنسانية قد لا تظهر نتائجها في الوقت الحاضر، ولكن قد تكون بعد فترة وجيزة على شكل عاهات وإمراض خبيثة، نهيك على الإضرار الاقتصادية التى تكلف خزينة المجتمع الكثير ولا فرق هنا إن كان المستورد جهة اعتبارية تابعة لدولة أو جهة خاصة فهي كلها أموال المجتمع سوي كانت خاصة أو عامة، وهذه هي الحرب التى تشنها الدول على بعضها البعض في هذا الزمان بدون استعمال السلاح من خلال نشر الأمراض حتى تستطيع أن تصدر الأدوية والأمصال والمعدات الطبية، وبعدها تبدأ الضغوطات للحصول على مواقف سياسية مؤيد لهذه الدولة أو تلك .

على المفتش الوطني المؤهل أن يكون يقض وذكي وشديد الملاحظة والإلمام التام بطبيعة وظروف السلعة التى يقوم بالتفتيش عليها من جميع الجوانب المهنية والفنية و الصناعية بما في ذلك المعرفة التامة بالمواصفات والاشتراطات والمعايير القياسية للبلد المستورد والبلد المصدر، حتى يكون موقفه قوي ومدعوم علمياً وغير قابل لتشكيك أو التأويل .

إن على مؤسسات الدولة الرقابية ذات العلاقة بالنشاطات الاقتصادية المختلفة التى تعتمد على استيراد السلع الجاهزة أو مواد ومستلزمات الإنتاج المختلفة اعتماد سياسية التفتيش في المكان قبل الشحن مهم كانت طبيعة المستورد قطاع عام أو قطاع خاص ولا تتحجج بأن صاحب المال الخاص قادر على تفتيش بنفسه على ما يستوردها، فهذا خطاء كبير فالمستهلك هو المواطن الليبي وليست أسرة المستورد ثم أن الأموال المحولة من العملة الصعبة المملوكة للمجتمع فيجب عدم التفريط فيه مهم كانت الأسباب . فيجب أن يلتزم المورد بالتفتيش الخارجي قبل توريد السلعة ويجب وضع حد أقصي لتكلفة التفتيش حسب المناطق والدول حتى لا يُحمل المستهلك بمصروفات أضافية فوق طاقته، كذلك يجب اعتماد شركات ومكاتب التفتيش من الجهات الرقابية المختصة بعد فحص وتقيم العناصر الفنية بكل شفافية ودقة من حيث المؤهلات والخبرات والإمكانيات المادية والبشرية المحلية والخارجية، مع مراعاة التخصصات بحيث يكون كل شركة أو مكاتب تفتيش متخصص في قطاع معين مثل الصناعات الغذائية، مواد البناء، الصناعات المعدنية والأدوات، المواد الكيماوية …. الخ . كما يجب تفعيل دور الملحق التجاري في سفارتنا بالخارج وعلية تقديم النصح والتقارير الدورية على السلع والمواد التى تورد من تلك الدولة المتواجد فيها بشكل دوري موضحا الفرص التجارية المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها وأسعار السلع بصفة عامة وإمكانيات التعاون من حيث التصدير والاستيراد مع تقيم مستمر لجودة الصناعات في هذه الدولة حتى نضمن استيراد سلع ذات جودة عالية.

المفتش هو مواطن ليبي مثله مثل أي مواطن آخر يحتاج إلى حياة كريمة تتوفر له فيها كل سبل الراحة المختلفة من المسكن ألائق والمركوب الجيد والعيش السعيد والتأمين الصحي له ولأسرته والمرتب المناسب حتى يستطيع أن يقوم بواجبه بكل أمانه وصدق وإخلاص، ليس معني ذلك إذا لم تتوفر هذه المقومات أن يغش ويدلس ويزور ويسمح بدخول السلع بدون تدقيق ومعرفة تامة بالمخاطر، ويجب أن يضع نصب عينه دائما قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم «من غشنا فليس منا».

بقلم : م . أحمد علي الكرد

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق