ألرئيسيةاقتصاد

برامج لإصحاح الوضع الاقتصادي المتدهور الذي نمر به

الوضع الأمني ساهم في تأخر هذه الإصلاحات

خاص الصباح

عدسة :محمود القمودي وعبد العاطي طيلمون

رغم التحسن الطفيف الذي يشهده الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، تعاني المصارف التجارية في أغلب المدن الليبية أزمة في نقض السيولة النقدية وما يزال المواطن يقف في طوابير طويلة للحصول على جزء من مدخراته.

أجرت صحيفة الصباح العديد من اللقاءات مع الخبراء الاقتصاديين والماليين و منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الاقتصاد.

كانت البداية مع السيد كمال المزوعي مدير إدارة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس

  • فيما يتعلق بتوفير السيولة في المصارف هل تمت مراعاة الحلول لازمة السيولة ؟ وما هو دوركم في الاصلاحات الاقتصادية ؟

فيما يخص أزمة السيولة بصورة مهنية أنا اتحدث هنا من الواقع الذي أعيشه في القطاع المصرفي بالتالي لا أومن نهائيا بأن هناك أزمة السيولة بما يعرفه الاقتصاديون والمصرفيون بصفة عامة بالتالي لا يوجد أزمة سيولة فعلية في الحالة الليبية , بدليل آخر إحصاءات صدرها مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية توجد حوالي  36 مليار خارج  خزائن المصارف نعم هناك شح للسيولة النقدية في خزائن المصارف ولكن نقدية هي موجودة من خلال المتابعة اليومية مع واقع العمل اليومي نلاحظ  عندما تستقر الاوضاع الامنية والسياسية  في ليبيا نلاحظ حركة إيداعات كبيرة في المصرف, فالناس تخرج السيولة من بيوتها وتأتي بها للمصارف لأنه لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يخزن سيولة كبيرة في بيته  تصل للملايين تم سحبها من المصارف نتيجة عدم الثقة والظروف التي تعرضوا لها من سوء خدمات لبعض الاختراقات والتجاذبات السياسية والاختراقات الامنية  القائمة حاليا بصفة عامة حتى على القطاع المصرفي .

بعد ثورة فبراير وبعد المواجهة العسكرية لاحظنا عملية إيداع كبيرة جدا رجعت للمصارف وعندا إيداع أي مبالغ في فروع المصارف يتم رفضها بسبب امتلاء الخزائن بالودائع.

ثم قام مصرف ليبيا المركزي بالتدخل في مكافحة تهريب العملة من خلال الاعتمادات والمصرف قام بالعديد من الضوابط , حيث حدث عملية السحب في نوع اسمه الهلع المركزي خلق الخوف والرعب عند الشعب الليبي  من خلال الازدحام المتواجد أمام المصارف وهذا أدى الى الهلع النقدي الذي أدى الى سحب كل مدخرات الناس وهنا نقصت السيولة النقدية وعمليات السحب بدأت كبيرة تفوق السحب المعتاد وتفوق تمويلات  مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف التجارية  وكله خارج خزائن المصارف.

وبالتالي أؤكد من خلال صحيفة الصباح ومن خلال المسؤولية التامة عند استقرار الوضع الامني والاقتصادي في ليبيا  سنشهد وفرة مالية كبيرة جدا في ليبيا  وستنتهي بدون مؤتمرات   .

لقاء مع السيد فاروق العبيدي مصرف السراي قال:

  • فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية جاءت لوضع التاجر وخاصة المواطن ولهم  الحق في العملة الاجنبية..  التجار في شراء السلع والمواطن من خلال السفر والعلاج بالخارج وهذه الإصلاحات قدمت سيولة نقدية للمصارف من التجار تم إيداع مبالغ  للمصارف في فترة سعر الصرف 4 دنانير في السوق الموازي رأينا كيف نزل السعر مما كان عليه في السابق والتاجر أصبح عنده أكثر ثقة في القطاع المصرفي وبعدها خرجت علينا بعض الاشاعات بتعديل سعر الصرف ودفع عمولة على شراء العملة الاجنبية ويمكن تخفيضها وصارت فوضى في بداية السنة ونرى أن هناك عزوفا على تقديم طلب اعتمادات على المصارف في نفس الوقت قيمة  500 دولار ليتم تنزيل سعر السوق الموازي.

لأن المواطن اصبح له الحق في شراء الدولار بقيمة 1.40  دينار والتاجر اصبح يشتري الدولار بسعرين 4 دنانير و1.40 دينار والآن التاجر ينتظر في تخفيض سعر الدولار في شراء السلع الغذائية وعندما يتم انخفاض السوق سيتم اختفاء السلع من الاسواق الليبية .

أما التاجر المستمر في عمله في شراء الدولار بسعرين يكون هناك توازن مستمر  في السوق الليبي  ولا يتأثر فيه بالشكل السلبي  ويجب العمل على توحيد سعر الصرف بقيمة واحدة وليس بسعرين المتواجدين حاليا وتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يكون متفقا على سعر ثابت للمعاملات المصرفية لكي نبتعد عن التخوف من الانخفاض والارتفاع ويكون سعرا موحدا وفق معطيات السوق الليبي .

وخاصة نلاحظ رجوع ارتفاع كبير في الانتاج النفطي ولذلك نرى المعطيات متاحة توحيد سعر الصرف مرة واحدة ونتمنى ان تكون هناك بوادر من مصرف ليبيا المركزي فهو مازال يعمل على توحيد سعر الصرف واستقرار المنظومات المصرفية .

ومشكلة السيولة خلال الفترة الماضية رجعت السيولة في المصارف نحن كمصرف السراي لم نتأثر بأزمة السيولة وتم كسب ثقة  التاجر وعندما يتم الإيداع من التجار في  فترة تقديم  (الكاش) مقابل فتح الاعتمادات ومرات يتم التخوف من التجار في تقديم هذه المبالغ في حال وزارة الاقتصاد لم توافق علي فتح الاعتماد .

ونحن كمصرف السراي نقدم تعهدات للتاجر في توديعه للمبلغ لكي يتم سحبه في حال عدم موافقة الاقتصاد على الاعتماد وهنا اصبح التاجر غير متخوف في إيداع أي مبلغ مالي وهنا تم رجوع الثقة فيما بيننا وتم توفير السيولة الي المواطنين.

برأيك هل الاصلاحات الاقتصادية الموجودة الآن هي اصلاحات حقيقية أم لا ؟

لا ننس الأزمات التي تعرضت لها ليبيا منذ سنة 2011 الى يومنا هذا سيتم اصلاحه لان الاصلاحات الاقتصادية جاءت في فترة زمنية ستصلح 6 سنوات الماضية وهناك سنة ركود عندها 5 سنوات قادمة وجاءت هذه الاصلاحات متأخرة لأسباب نتجاهلها هناك معطيات نعرفها من خلال المحللين الماليين والخبراء الاقتصاديين و أيضا هناك معطيات اخرى غير متواجدة عندنا لا نعرف هل الاصلاحات حقيقية ام لا الوقت و الاثر الزمني غير كافية أكيد هناك اصلاحات اخرى تكون مواكبة لهذه الاصلاحات ويجب أن تكون هناك دراسة وتقييم بصفة دورية لايجاد حلول أخرى مكملة لهذه الاصلاحات ولا ننس الوضع الامني فقد ساهم في تأخر هذه الاصلاحات و المواطن عندما  تتحسن قدرته الشرائية وتتوفر عنده العملة الاجنبية  يستطيع العلاج بدون عوائق او صعوبات.

في توفير السيولة للمصارف يجب ان تتوفر الرقابة على المصارف لكي يتم الابتعاد عن التلاعب في المعاملات المصرفية والتلاعب في الارقام الوطنية من خلال الشركات تشتري عملة اجنبية  لأغراض معينة او تهريب المال العام .

الاصلاحات الاقتصادية فيه جانب ايجابي وجانب سلبي ورأينا ليبيا من ضمن القائمة السوداء في تهريب الاموال.

يجب ان تكون هناك ادارة جيدة لتفادي أي شبهة ترجع سلبا على  ليبيا  الدورة المصرفية في الاقتصاد نظرة العالم الخارجي لزاوية المصارف في قدرته على التأكد والرقابة على هذه العملية  .

وقال السيد عبد الرؤوف العربي المدير التنفيذي للمنظمة الاقتصادية الليبية للاستشارات أن الإصلاحات الاقتصادية

من منطلق كلمة إصلاحات هو وجود عدة خطوات او برامج لإصحاح الوضع الاقتصادي المتدهور الذي نمر به وتكون مدروسة وفق خطة زمنية او تراتبية وفق النتائج الموضوعة لها مسبقا ووجود بديل في حين عدم الوصول الى النتيجة المرجوة من ذلك.

ما مدى دراسة التقدير الصحيح لحجم التمويل المطلوب لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية ضمن سقف الإيرادات المقدرة؟

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تطبيق بنود اتفاق الإصلاحات الاقتصادية بشكل حزمة متكاملة وليس بندا دون آخر .

ان الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية مباشرة من أصحاب الشأن او المساندة لها او المهتمة بالجانب الاقتصادي

لن تكون ذات جدوى ان كان العمل غير موحد وضمن خطة عمل مدروسة ان من أكبر الأخطاء التي نواجهها الآن الحلول الارتجالية غير المدروسة التي تكون عادة ذات حل مؤقت وذات عواقب أسوأ بعد ذلك.

ويجب ان تثق الدولة بالقطاع الخاص وتسانده وان يكون شريك القطاع العام في البناء وتحمل الأعباء والمسؤولية الاجتماعية الخاصة .

القوانين المكبلة وعدم إتاحة الفرص للشركات الوطنية وعدم الثقة بها زاد المسافة بين رجال الاعمال والحكومة وإتاحة الفرصة لغيرهم من تجار اللحظة في سوق العمل (حيث أن شركة بعدد شخصين تربح الملايين دون أن تتيح فرصة عمل حقيقية ).

المشروعات المتوقفة وفرص استثمارها..

التضخم الوظيفي بدون دراسة تعيينات

يطول الحديث عن ذلك أتمنى إتاحة الفرصة في لقاء آخر وبمشاركة أعضاء المنظمة الاقتصادية الليبية للاستشارات في طرح مبادرتها من خلال صحيفتكم «ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.

وقال السيد عبدالباري الزني المستشار الاقتصادي بوزارة التخطيط  أن الاصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات عن طريق عمل آلية للرفع تدريجيا تأتي من خلال دراسات كبيرة عن المحروقات في ليبيا  ونريد تقديم هذه الدراسات الى اجراءات واصلاحات اقتصادية في دعم الوقود لكافة أنواعه كيف تتم البداية وكيف يتم رفع سعر الوقود تدريجيا مع مراعاة الدخل المعيشي للمواطن ويتم ترشيد استهلاك الوقود في رفعه .

ووفق الخطوات المتاحة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية رأينا ترددا من الدولة في عدم  تفاعل المواطنين من هذه الاجراءات في عجلة الاقتصاد الليبي الآن هو تشوه كبير في المرتبات .

هناك من يتقاضى مرتبات بقيمة عشرة آلاف دينار او خمسة آلاف دينار  او 450 دينارا والآن عندما يتم رفع قيمة سعر الوقود الي دينار هنا أصحاب المعاشات الكبيرة لا تتأثر برفع القيمة إلا المواطن صاحب الدخل المحدود عند تتساوى المرتبات يجب توحيد جدول منظومة مرتبات الدولة وأن تكون هناك عدالة اجتماعية .

وهي مشاكل السيولة وغلاء الاسعار كلها تأتي وفق معطيات الاصلاحات في البداية انعقدت عدة اجتماعات مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط تم طرح برنامج اصلاح متكامل ليس له تطبيق على الارض ولم يتم توحيد سعر الصرف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى